به نقل از «عصر ایران»

جلسه فوری تندروها کف مجلس برای حجاب اجباری پساگشت ارشاد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۶۶۶

روزنامه هفت صبح نوشت: ماده واحده پیشنهادی ستاد این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.این کارگروه مؤظف است جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  قابی از یک جلسه ظاهرا فوری در مجلس که دیروز برگزار شده است. محور آن مرتضی آقاتهرانی است، دبیر کل جبهه پایداری و البته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس. همو که پشت طرح صیانت بود و البته طرح جمعیت و خانواده مجلس. کسی که دارد با یک عرقچین بر سر با او صحبت می‌کند، مصطفی میرسلیم است. از موتلفه.   دغدغه‌های مذهبی این بخش از طیف سنتی مذهبی را می‌توان در توییت‌های او به خصوص علیه فضای مجازی دید. کمی آن طرف‌تر حسین جلالی نشسته است. او یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است. رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی بوده. حالا نماینده رفسنجان است. او همان کسی است که یکی دو روز پیش، به حرم حضرت معصومه رفت و گفت تا دو هفته دیگر هزینه بد حجابی و بی حجابی را بالا ببریم.   جلالی دیروز هم یک مصاحبه خبرساز کرد در خصوص حجاب و گفت: وقتی ناآرامی‌ها زیاد می‌شود اراذل و اوباش افزایش پیدا می‌کنند، در جاده می‌ریزند و بی‌حجابی زیاد می‌شود در نتیجه وقتی ناآرامی‌های تمام شود این موارد هم تمام می‌شوند. همه این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می‌شوند منظور این است که روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد. در مجموع حجاب وجود دارد، اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است.   منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.   در این عکس افراد دیگری هم هستند. مثلا آن روحانی که در منتهی الیه سمت راست عکس است، نصرالله پژمانفر است. یکی دیگر از روحانیون نزدیک به طیف آیت الله مصباح و جبهه پایداری. احمد راستینه نماینده شهرکرد، بن و سامان و عضو دیگر کمیسیون فرهنگی هم کنار میرسلیم نشسته است.     کسی که به دوربین نگاه می‌کند و می‌خندد هم علی خضریان است که دیگر نماینده نزدیک به پایداری است.این افراد قرار است تا دو هفته دیگر در مورد حجاب تصمیم جدیدی برای کشور بگیرند. چه تصمیمی. این را دو روز پیش، خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است:   «در حال حاضر یگانه نهادی که می‌تواند فصل الخطاب این معضل اجتماعی فرهنگی باشد، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون فرهنگی است، لذا مطالبه‌گری متدینین و امت حزب الله از مجلس شورای اسلامی مطالبه به حق و شایسته‌ای می‌باشد. مجلس شورای اسلامی به راحتی می‌تواند با تصویب یک ماده واحده گره از بلاتکلیفی وضع موجود گشوده و معضل را حل نماید و به ندای مطالبه‌گری و به حق جامعه ایمانی توجه و اقدام کند.   این ماده واحده می‌تواند در راستای تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و به منظور رفع نارسایی‌های قانونی ذیل ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بگیرد.   ماده واحده پیشنهادی ستاد این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.این کارگروه مؤظف است جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.   از این رو از مجلس شورای اسلامی خواستاریم که سریعا اقدام به اصلاح قوانین و فرآیندها در راستای تقویت جریان تربیتی نظام آموزشی کشور خصوصاً جذب و گزینش معلمان ارزشی و تقویت نگاه منسجم و یکپارچه به هویت خانواده نموده و در حوزه اجرایی نیز با کناره‌گیری از عافیت‌طلبی و ارائه رهنمودهای کلی اقدام به تصویب قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج ابتذال اخلاقی و عادی‌سازی بی‌حیایی و بی‌حجابی نماید.»   بله. رایزنی‌ها ظاهرا صورت گرفته و قرار است حتی میزان مجازات بی‌حجابی را هم ستاد امر به معروف تعیین کند. به مدیریت آقای صالحی گلپایگانی. دست کم دستپخت این آقایان این است تا نظام در مورد آن چه تصمیمی بگیرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی ماده واحده بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!

وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسش‌های بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند.

این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!

با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آن‌ها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.

رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.

بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود می‌کند.

نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.

بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی می‌کند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.

علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آن‌ها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»

نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاه‌های مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت.

قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد.

این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود.

برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»

نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟

می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.

مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند. »

رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است

شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخورد‌های سلبی بر سر حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است

نخستین لایحه‌ای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ماده‌ای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیر قابل اجرا تبدیل شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد

امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.